چرا بخش خصوصی واقعی در ایران ، خودرو تولید نمی کند؟
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۷۹۹۳
به گزارش خبرآنلاین، بالاخره تصمیم‌سازان کشور متقاعد شدند که اندک اندک و با تعرفه‌های سنگین، راه دستیابی به خودروهای خارجی را بگشایند.
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: نقل است که پس از فروپاشی دیوار برلین، مردم آلمان شرقی که در تمام عمر خود فقط خودرویی موسوم به «ترابانت» همچون پیکان ما را دیده بودند، به سوی نمایشگاه‌های اتومبیل در آلمان غربی یورش آوردند تا چشمشان به روی مدل‌های جدید اتومبیل‌های غربی روشن شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با شروع به کار شورای رقابت از ابتدای دهه۹۰، عملا تیشه بر ریشه رقابت در بازار زده شد. به‌نظر می‌رسید این شورا اساسا مساله انحصارزدایی و عوامل مخل رقابت را در صنایع و حتی اصناف و سازمان‌های حرفه‌ای عملا به گوشه‌ای انداخته و رسالت تاریخی خود را بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی بنا نهاده است. در بازارهای انحصاری عملا سطح عرضه، میزان قیمت را تعیین می‌کند و مشخص نیست چگونه این سازمان فقط به تعیین قیمت می‌پردازد و هیچ‌گونه برآوردی از سطح تولید ندارد. به هر حال بازگشت تحریم‌ها اثبات کرد که کاهش سطح تولید و ایجاد انتظارات تورمی، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌های بازار دارد؛ ولی کارشناسان این سازمان بدون توجه به واقعیت‌های موجود و فقط بر مبنای مدل‌های گذشته‌نگر، اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کردند. رئیس شورای رقابت ادعا کرده بود قیمت‌ها آن‌چنان تعیین شده است که هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرف‌کنندگان منصفانه باشد؛ درحالی‌که مکانیزم قیمت‌گذاری عملا یک بازی باخت-باخت را برای طرفین معامله ترسیم کرده است.
با همه آنچه درباره شرایط درونی و بیرونی حاکم بر صنعت خودرو گفته شد، اکنون زمزمه‌های بسیاری درباره خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به گوش می‌رسد؛ اما بیش از اجرای هر برنامه‌ای سیاستگذار باید ابتدا مشخص کند که هدف از خصوصی‌سازی چیست؟
اولین و مهم‌ترین هدف در سیاست خصوصی‌سازی ارتقای بهره‌وری است؛ زیرا همواره فرض اولیه بر آن قرار می‌گیرد که بهره‌وری بخش خصوصی به‌دلیل نمایندگی مدیران از سوی سهامداران و افزایش انگیزه برای سودآوری بیش از بخش دولتی است. حال سوال اساسی آن است که آیا تحقق این امر در شرایط فعلی امکان‌پذیر است؟آیا بخش خصوصی واقعی حاضر است در صنعت خودرو مشارکت کند و با آوردن سرمایه به سختی به‌کف‌آورده، خود را در زیان خودروسازان سهیم کند؟
متاسفانه در توالی سیاستگذاری اقتصادی هیچ‌گاه به تقدم آزادسازی به‌خصوصی‌سازی توجه نشده است. اکنون در صنعت بانکداری بنگاه‌های خصوصی بسیاری یافت می‌شوند که نه تنها اختیاری در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات خود ندارند، بلکه ساعت بالا رفتن و پایین رفتن کرکره شعب آنها نیز توسط دولت تعیین می‌شود. بنابراین برای مشتریان بانک‌ها اساسا مشخص نیست که کارکردن با یک بانک خصوصی یا یک بانک دولتی چه توفیری با یکدیگر دارند. به هرحال در شرایط فعلی که سهام دو شرکت بزرگ ایران‌خودرو و سایپا که نزدیک ۹۰درصد سهم بازار خودرو را به خود اختصاص داده‌اند، در بازار سهام مبادله می‌شوند و جزو سهام نقدشونده بورس هستند؛ اما در عمل اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت پس از آمدن هر وزیر جدید به تمامی تغییر می‌کنند، آیا همچنان می‌توان گفت که این صنایع به بخش خصوصی واگذار شده‌اند؟ مگر هدف خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نباید اقتصادی شدن و تصمیم‌سازی برای تولید و عرضه توسط عاملان اقتصادی باشد؟
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1871165منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: خودروسازان واردات خودرو صنعت خودرو خصوصی سازی بخش خصوصی قیمت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۷۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»